بنوك العراق تعول على الدعم الحكومي للتغلب على آثار "داعش"

تعلق البنوك العراقية الخاصة آمالها على الحكومة لتحسين قوائمها المالية التي تأثرت بشدة بسيطرة تنظيم داعش على مساحات كبيرة من البلاد. وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق  إن عددا من البنوك لن يتمكن من اجتياز اختبار التحمل للمعايير الدولية بمستويات رأسمالها الحالي. وقال طارق: "حوالي 100 فرع من المصارف قد فقدت في المناطق الساخنة بجميع أصولها وأموالها وبناياتها. كل شيء فقد من دون أي تعويض." وأضاف "إذا تم عمل stress test (اختبار تحمل) في الوقت الحالي فيجب أخذ بنظر الاعتبار الظرف الحالي الذي يمر به البلد والقطاع المصرفي العراقي." ولا يؤثر ضعف البنوك الخاصة على القطاع المصرفي ككل الذي تهيمن عليه المصارف المملوكة للدولة والتي تعتمد على الأنشطة الحكومية في العراق الغني بالنفط. لكنه يمثل انتكاسة لمساعي الحكومة لتطوير القطاع الخاص وتقليل اعتماد البلاد على النفط. وقال طارق إن البنك المركزي ربما يطرح إمكانية إنشاء صندوق قيمته 500 مليار دينار عراقي كإحدى الوسائل لتنشيط البنوك الخاصة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية مثل الإسكان والنقل والصرف الصحي. وبهذه الطريقة توفر الحكومة للبنوك نشاطا متواصلا يساعدها في إصلاح قوائمها المالية. وقال طارق إن البنوك المملوكة للدولة - الرافدين والرشيد والزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الاسكان - تسيطر معا على 86% من إجمالي الودائع البالغ 48 مليار دولار في حين تتوزع النسبة الباقية أي 7 مليارات دولار على البنوك الخاصة وعددها 45 بنكا.